هیچ شفافیتی در ریز هزینه‌کرد شرکت‌ها در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی وجود ندارد
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی امروز _چهارشنبه سوم آبانماه ۱۴۰۲_ در همایش ملی مسئولیت اجتماعی که در دانشگاه علم و‌فرهنگ برگزار شد، اظهار کرد: مهم ترین و بزرگترین چالش و مسئله کنونی جامعه ما شفافیت است، متاسفانه در خصوص مسئولیت اجتماعی هیچگونه شفافیتی در کشور وجود ندارد و حتی از شفافیت حداقلی در این زمینه نیز محروم هستیم.
وی افزود: همچنین شفافیتی در زمینه مقدار هزینه کرد شرکت‌ها در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی وجود ندارد در صورتی که گاهی اوقات تنها یک شفافیت ساده مقدار زیادی به بهبود شرایط کنونی جامعه کمک کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی صورت‌های مالی بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی و بورسی کشور، نشان داده که تنها مجموع هزینه کرد شرکت‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی مشخص است اما ریز هزینه کرد آن در دسترس نیست به همین علت هیچ تحلیلی در خصوص صحت سنجی این هزینه کردها یا درست بودن آنها نمی‌توان ارائه داد.
طغیانی ادامه داد: در سالیان اخیر بسیار تاکید شده که شرکت‌ها باید حداقل سالی یکبار ریز هزینه کرد خود در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی را منتشر کنند، این در حالی است که در دنیا هرچه شرکت بزرگتر باشد، بازه انتشار ریز هزینه کرد در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی کوتاه‌تر و جزئیات آن روشن‌تر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: نکته دوم عدم قانون گذاری دقیق و منسجم است، به عنوان مثال به معادن اعلام شده که باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی خود را در منطقه‌ای که واقع شده‌اند هزینه کنند ولی چون این منابع هزینه نمی‌شود و به خزانه واریز می‌شوند، مردم را ناراضی کرده است. در بودجه سال جاری کل حقوق دولتی معادن ۴۰ همت تعیین شده که ۶ همت آن باید در مناطق اطراف معادن هزینه شود که متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و نتیجه آن به چالش افتادن مردم و تولیدکننده خواهد شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: عدم وجود قوانین و اجرایی نشدن برخی از آنها در حوزه های دیگر نیز چالش برانگیز شده است. به عنوان مثال در قانون جهش تولید دانش بنیان آمده هر شرکتی که در حوزه تحقیق و توسعه، دانشگاه ها، پارک‌های علمی و شهرک‌های علمی و تحقیقاتی هزینه کند، با تایید معاونت علمی جزو اعتبار مالیاتی آن شرکت محسوب شده و به همان مقدار از پرداخت مالیات معاف خواهد شد اما متاسفانه برخی از دستگاه‌ها به این قانون عمل نمی‌کنند، این بی توجهی به قانون موجب ترس صنایع از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تحقیق و توسعه و … شده است.
طغیانی اضافه کرد: این چند مسئله (شفافیت، الزام برای انتشار گزارش‌ها، تقنین در موضوعات نوظهور و ضمانت اجرایی برای این قوانین) به طور جدی در پیش نویس دنبال می‌شود. استاندارسازی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی برای کسب و کارهای مختلف کلید موفقیت و موثر بودن اینگونه اقدامات و ادامه فعالیت کسب و کارها است.
دیدگاهتان را بنویسید