آخرین اخبار

درحال‌حاضر هیچ متغیر پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ایران نیست / یک کسب‌وکار سالانه با ۵۰۰ بخشنامه مواجه است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دست کم یک کسب‌وکار سالانه با ۵۰۰ بخشنامه مواجه است که هر کدام از این بخشنامه‌ها سعی می‌کنند روال را تغییر دهند. یک فعال اقتصادی شاید حتی برای کسب اطلاع و اخذ تصمیم مقتضی با این بخشنامه‌ها عاجز باشد. ازسوی دیگر، اخذ تصمیمات ارزی و بانکی هیچ استقراری ندارد و شاید اصلی‌ترین مانع جهش تولید است.
اشتراک گذاری
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
کد مطلب : 3733

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شوراس اسلامی اظهار کرد: بی‌ثباتی، اصلی‌ترین مانعی است که در بحث جهش تولید داریم. درحال‌حاضر هیچ متغیر پیش‌بینی‌پذیر در اقتصاد ایران نیست و همین مسئله باعث می‌شود که افراد برای سرمایه‌گذاری به شکل ایجادی یا توسعه‌ای، انگیزه لازم را برای ورود به چنین بازار بی‌ثباتی را نداشته باشند. دولت هم به این بی‌ثباتی دامن می‌زند. یکی از نمونه‌های این موضوع صدور بخشنامه‌های مختلف و پی‌درپی است.

به گفته وی و با استناد به گزارشی که در اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن استان اصفهان منتشر شده است؛ در طول سال ۱۴۰۲ روزانه 1.7 بخشنامه در موضوعات مختلف ارزی، تجاری، گمرکی و مرتبط با کسب‌وکار صادر شده است.

نماینده مردم اصفهان گفت: دست کم یک کسب‌وکار سالانه با ۵۰۰ بخشنامه مواجه است که هر کدام از این بخشنامه‌ها سعی می‌کنند روال را تغییر دهند. یک فعال اقتصادی شاید حتی برای کسب اطلاع و اخذ تصمیم مقتضی با این بخشنامه‌ها عاجز باشد. ازسوی دیگر، اخذ تصمیمات ارزی و بانکی هیچ استقراری ندارد و شاید اصلی‌ترین مانع جهش تولید است. در این شرایط بازارهای غیرمولد برای حفظ ارزش دارایی‌ها رونق می‌گیرند و رقیب دولت می‌شوند.

طغیانی درباره علت بی‌ثباتی در اقتصاد هم گفت: از جهت نظری تکلیف دولت با اداره اقتصاد معلوم نیست و دولت نمی‌داند کدام مسیر را باید طی کند. متاسفانه، این حرکت‌های زیگزاگی و رفت‌وبرگشت‌های نظری به اداره اقتصاد آسیب زده است. در یک دوره‌ای تصمیمات ارزی متفاوتی می‌گیرند و هنوز نتایج آن سیاست‌ها مشخص نشده تفکر دیگری حاکم می‌شود.

وی گفت: اگر می‌خواهیم واقعا در تولید جهش ایجاد شود و مردم را به صحنه بیاوریم باید ثبات ایجاد شود و دولت هم به سمت بهبود واقعی محیط کسب‌وکار برود و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری و صدور بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه حذف شود.

به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، ۸ قانون خاص در حوزه تولید داریم که ظرفیت‌های آن خالی است. از جمله اینکه به صراحت در قانون قید شده است اولا اگر تصمیمی می‌خواهید بگیرید، آن تصمیم را با مشارکت بخش خصوصی بگیرید و دوما، سه ماه قبل از اجرا آن را به اطلاع بخش خصوصی برسانید، ولی الان برخلاف قانون تصمیم می‌گیرند و عطفِ ما سبق می‌کنند. این موارد باید رفع شود تا جهش تولید اتفاق بیفتد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *