قانون تجارت الکترونیک باید اصلاح شود

قانون تجارت الکترونیک، مصوب سال 1382 است و از آن سال تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار نگرفته است. درحالی که در 18 سال اخیر، تجارت جهانی بسیار متحول شده و باید متناسب با این تغییرات، قوانین اصلاح شود.

اولین جلسه کارگروه تجارت الکترونیک با حضور دکتر طغیانی نماینده مردم شریف اصفهان، خانم دکتر کائدی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر اصفهان، دکتر صمیمی مدیرعامل شرکت دادگستر خط روشن و مهندس آصالح مسئول کارگروه تجارت الکترونیک برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر طغیانی با اشاره به اهمیت اصلاح قوانین پایه گفت: «یکی از قوانینی که نیازمند بازنگری و اصلاح است، مصوبه سال 82 به نام قانون تجارت الکترونیک است. از آن زمان تاکنون فضای اینترنت و تجارت الکترونیکی به کلی تغییر کرده و باید اصلاحاتی برای این قانون در نظر گرفته شود. در این جلسه باید فهرست مسائل این حوزه مرتب شود تا بتوانیم در براساس آن مواردی را طرح و پیگیری کنیم.»

خانم کائدی در خصوص این قانون عنوان کرد: «در 20 سال اخیر تحولات گسترده‌ای در تجارت الکترونیک رخ داده که این قانون دیگر کاربرد اجرایی لازم را ندارد.» ایشان با اشاره به جنبه‌های مختلف تجارت الکترونیک به اهمیت روزآمد کردن این قانون پرداخته و گفت: «یکی از این جنبه‌ها، تجارت موبایل‌محور است. در دوره کنونی تجارت الکترونیکی با گوشی‌های همراه به شدت افزایش یافته و باید درمورد مسائل آن قانون تصویب شود. برای مثال امنیت اطلاعات توسط اپلیکیشن‌ها مورد خدشه قرار گرفته و برخی از این نرم‌افزارها بصورت غیرقانونی اطلاعات مردم را در اختیار می‌گیرند.»

دکتر طغیانی با تایید این مبحث اضافه کردند: «الان تجارت و کسب‌وکارهای غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های مجازی یکی دیگر از معضلات این قانون است. الان 1.5 میلیون کسب‌وکار غیررسمی داریم که مشخص نیست چگونه باید برای آنها قانون‌گذاری کرد.»

در ادامه دکتر صمیمی مدیرعامل شرکت دادگستر به اهمیت تجربه‌نگاری کشورهایی که در این حوزه رگولاتوری کردند گفت: «هند یکی از کشورهایی که پیشتاز در حوزه قانون‌گذاری تجارت الکترونیک است. باید قوانین رگولاتوری هند مطالعه شود و از آنها استفاده کرد. مسئله دیگر این است که تمام کسب‌وکارها باید وارد حوزه تجارت الکترونیک است. الان هر کسب‌وکاری نیازمند فعالیت الکترونیکی و مجازی است. لذا قانونی که مورد بازنگری قرار می‌گیرد، باید شمولیت همه کسب‌وکارها و پویایی اجرایی داشته باشد. یعنی با نیازهای هر کسب‌وکاری قابلیت انطباق‌پذیری داشته باشد.»

صمیمی به اهمیت زیرساخت‌سازی این قانون اشاره کرد و گفت: «باید برای خریدار و فروشنده و هر کسی که در تجارت الکترونیک فعالیت می‌کند، اعتمادسازی انجام شود تا بتوانند با اطمینان به قوانین فعالیت خود را انجام دهند. همچنین باید به کسب‌وکارهای واسط پرداخته و برای آنها قانون‌گذاری شود.»

خانم کائدی در تایید نکات آقای صمیمی اضافه کرد: «مشاغل غیررسمی دلیل و انگیزه‌ای برای رسمی‌شدن ندارند. باید تلاش کنیم در این بازنگری موانع این مسئله رفع شود و مزایایی درنظر گرفته شود تا افراد خودشان به سمت ثبت برند و شرکت و کسب‌وکار خود باشند.»

دکتر طغیانی با اشاره به عدم توجه به کسب‌وکارهای غیررسمی در طرح صیانت از فضای مجازی گفت: «باید این موضوعات در طرح صیانت بررسی و اضافه شود.»

در انتهای جلسه مقرر شد که سرفصل‌ها و مواردی که باید در قانون تجارت الکترونیک مورد بازنگری شود، شناسایی و احصاء شوند تا در جلسات بعدی درخصوص هرکدام گفتگو شده و برای آن چاره‌اندیشی شود.