تخصیص بخشی از مالیات‌ها به استان‌ها شدنی نیست
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اعلام مخالفت درباره تخصیص بخشی از مالیات‌ها به استان‌ها اظهار کرد: در این پیشنهاد آورده بودند که اگر درآمدهای مالیاتی استان‌ها ۴۰ درصد بیشتر از سال قبل باشد، ۲۰درصد از مالیات‌های وصولی مازاد بر ۴۰درصد خرج استان‌ها می‌شود. اینکه یک استان ۴۰ درصد درآمد مالیاتی‌اش اضافه‌تر از سال قبل باشد، در شرایط غیرتورمی دور از ذهن است. در شرایطی که تورم پایین است، این اتفاق به‌هیچ‌عنوان رخ نمی‌دهد و بعید است درآمدهای مالیاتی ۴۰ درصد بیشتر از سال قبل باشد.
وی افزود: موضوع دیگری که در رأی منفی نمایندگان مؤثر بود، به این نکته اشاره داشت که استان‌ها باید به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق مؤدیان بروند تا اینکه بتوانند در بخشی از درآمد سهیم باشند. از طرفی، این رویکرد اگر هم تصویب می‌شد، تنها برای یک دوره (یک سال) قابل‌اجرا بود و اثری هم در پی نداشت. به همین خاطر استان‌ها زیر بار این موضوع نمی‌رفتند؛ چراکه بخشی از عدد محقق‌شده در استان خرج می‌شود و این عدد اما پایه مالیاتی سال بعد استان به‌حساب می‌آمد. به‌عنوان‌مثال فرض کنید درآمد مالیاتی سال گذشته یک استان ۱۰۰ همت و امسال این عدد به ۱۵۰ همت افزایش یافته است و بر طبق این قانون، تنها مبلغ باقی‌مانده از ۱۴۰ همت به بعد (۱۰ همت) خرج استان می‌شود. در سال بعد یا دوره بعد هم‌عدد ۱۵۰ همت پایه مالیاتی استان خواهد بود؛ مبلغی که با زحمت به‌دست‌آمده و حالا باید تلاش شود ۴۰ درصد افزایش یابد که در این فضا فشار سنگینی به مؤدیان وارد می‌شود تا علاوه بر ۴۰ درصد یک مازادی هم برای استان به دست آید.»
به اعتقاد طغیانی، این رویکرد نه در عمل شدنی است و نه اینکه هیچ استانی به این سمت می‌رود که درآمد اضافه‌ای خلق کند تا طی یک دوره بخشی از مالیات خود را به استان اختصاص دهد.
وی خاطرنشان کرد: اگر فرض را هم بر این بگذاریم که این سیاست شدنی است، دولت نیز باید به تعهد خود دراین‌باره عمل کند؛ چراکه پولی که به خزانه واریز می‌شود، برگشتش با خداست و به این راحتی به استان‌ها برنمی‌گردد. در هر حال این حکم با این توجیه که باعث فشار مالیاتی استان‌ها به مؤدیان می‌شود و چیزی را عاید استان نمی‌کند، حذف شد.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی معتقدند تخصیص بخشی از مالیات‌ها به استان‌ها، استان‌های غنی را غنی‌تر و استان‌های فقیر را فقیرتر می‌کند، می‌گوید: «اصفهان از درآمد مالیاتی زیادی برخوردار است؛ اما آیا در این شرایط استاندار و سازمان مالیاتی اصفهان قصد این را می‌کنند که اولا ۴۰ درصد بیشتر از سال قبل مالیات بگیرند تا بخشی از این مالیات را خرج استان کنند؟ برای مثال فرض کنید اصفهان باید مالیات خود را از صدهمت به ۱۵۰ همت افزایش دهد و تنها بخشی از ۱۰ همت به استان اختصاص می‌باید؛ درعین‌حال پایه مالیاتی سال بعد استان اصفهان آن رقمی است که به دست آوردند.
راهکار واقعی برای حل فرار مالیاتی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که چه راهکار واقعی برای حل مشکلات مالیاتی کشور وجود دارد، خاطرنشان می‌کند: «ما در حوزه مالیات یک‌سری قوانین داریم؛ برای مثال در قانون معادن آمده است که ۱۵ درصد از درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن باید در استان یا شهرستان محل وقوع معدن خرج شود تا بخشی از تخریب‌هایی که انجام شده است، پوشش داده شود. عمل به چنین قوانینی بر عهده دولت است. این قانون در کشور ما وجود دارد؛ اما هم حقوق دولتی کم است و هم به این قانون به‌طور کامل عمل نمی‌شود؛ لذا درنهایت مردمی که معدن در مناطق آن‌ها وجود دارد، از شرایط راضی نیستند.»
طغیانی اضافه می‌کند: در بسیاری از کشورها هم برخی قانون‌های مالیاتی می‌گویند که افراد زمانی که بخشی از درآمد خود را در سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و مجموعه‌های مردمی همچون مدرسه‌سازان خرج می‌کنند، بخشی از پول به‌عنوان مالیات برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود؛ برای مثال اگر بر روی حقوق یک فرد ۲۰ درصد مالیات خورده است، ۲۰ درصد پولی که به خیریه می‌دهد را به‌عنوان مالیات آن فرد حساب می‌کنند و از مالیاتش کم می‌کنند؛ اقداماتی که بیشتر می‌تواند به رفع مشکلات مناطق کمک کند، تا حکم‌هایی همچون بند «چ» ماده ۲۷ که باعث تشدید فشار به مؤدیان می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید