دکتر طغیانی در جلسه بررسی اصلاح قانون حمایت از مصرف کننده: برخی قوانین برای همه مردم مشکلساز شده است
در جلسه دکتر مهدی طغیانی که با حضور نمایندگانی از سازمان صمت، سازمان تعزیرات و نماینده انجمن کانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار شد، به بررسی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و پیشنهاداتی برای اصلاح پرداخته شد. در ابتدای جلسه دکتر مهدی طغیانی نماینده شریف مردم اصفهان با اشاره به لزوم آگاهی بخشی […]
در جلسه دکتر مهدی طغیانی که با حضور نمایندگانی از سازمان صمت، سازمان تعزیرات و نماینده انجمن کانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار شد، به بررسی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و پیشنهاداتی برای اصلاح پرداخته شد.
در ابتدای جلسه دکتر مهدی طغیانی نماینده شریف مردم اصفهان با اشاره به لزوم آگاهی بخشی مردم نسبت به این قانون، گفت: «یک سری قوانین وجود دارد که برای اغلب مردم مشکل ساز است. درباره قانون اصناف صحبت هایی شده و با اهدافی این اصلاح انجام شده بود که مسائل قانون اصناف احصاء شود و در اصلاحیه برخی از آنها را تصحیح و تکمیل کنند. اما این مسائل بهدرستی شناسایی نشده است.»
همچنین دکتر طغیانی در این زمینه گفت: «اولین کاری که ما باید انجام دهیم این است که مسائل این حوزه و مواردی که حل نشده را شناسایی کنیم. مثلا مسئله قیمت گذاری… بجز در موارد خاص، ما در هیچ موضوعی قیمت گذاری نمیتوانیم بکنیم و این مسئله باعث عدم رضایت تولید کننده و توزیع کننده و حتی مصرف کنندگان شده است که نمونه آن را در فروشگاههای زنجیرهای شاهد هستیم. بنابراین باید مسائل را احصا کنیم و سپس این مسائل را اصلاح و رفع کنیم. اگر اینگونه عمل نکنیم و نگاه راهبردی نداشته باشیم، بحران زاست و مشکلات رفع نمیشود.»
در ادامه این جلسه آقای برزگر، رئیس انجمن کانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عنوان کرد: «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قانون ضعیفی است یعنی بود ونبود آن تاثیری برای مردم ندارد! بخصوص بعد از مصوبه سال 92 و اصلاحیهای که آمد؛ قدرت این قانون و کارایی انجمن حمایت سلب شد.»
برزگر همچنین افزود: «اگر یک اصلاحیه خوبی روی این قانون انجام بگیرد و درست انجام بشود، خیلی از مسائل حل میشود. مسئله فروشگاه های زنجیرهای بلای جون مردم و اصناف شده است. ما درخواست کردیم تااطلاع ثانوی اجازه تاسیس فروشگاه جدید داده نشود اما هیچکس حرف ما را اجرایی نکرد و فقط یکی از فرمانداران شهرستان این مسئله را پذیرفت تا اجرا کند. لذا باید اصلاحات ساختاری رخ دهد و بزرگترین چالش حذف ماده 14و15 هست که این رو از ما گرفتند و دست ما بسته شد. اگر این ماده 14 وجود داشت، قدرت انجمن ها بیشتر بود و میتوانیم رسیدگی بهتری انجام دهیم. لذا این ماده باید برگردد تا قدرت انجمن ها بازگردد و به مسائل ورود پیدا کنیم.»
نماینده انجمن کانون حمایت از حقوق مصرف کننده به کمبود بودجه این انجمن اشاره کرد و گفت: «مسئله دوم عدم دیده شدن بودجه برای این انجمن است. در اساس نامه گفته شده باید بودجه را خودمان تامین کنیم درحالی که من نباید به دنبال کسب درآمد بروم. اگر این بودجه تامین شود، هم محل استقرار مشخصی پیدا میکنیم، هم میتوانیم افرادی را برای پیگیری جذب کنیم، هم ساختار ایجاد کنیم و هم قدرت اجرایی داشته باشیم.»
دکتر طغیانی در ادامه جلسه گفت: «باید فهرست چنین عناوین را مشخص کنیم. الان در قانون مسئولیت انجمنها را پررنگ دیده شده ولی باید بازنگری درمورد وظایف و تکالیفش دیده بشود. این انجمنها هنوز برای مردم روشن نیستند و نمیدانند جایگاه و مسئولیت این انجمنها چیست… باید یک آگاهی بخشی انجام بشود و مردم به جایگاه این انجمن واقف شوند.»
سپس نماینده سازمان تعزیرات نکاتی را در خصوص این قانون مطرح کردند: «این قانون، قانونی مترقی است ولی استحکام لازم را ندارد یعنی مجری قانون مشخص نیست(البته اشاراتی شده به وظایف تعزیرات ولی مشخص نیست) اینجا باید به قوانین بالادستی داشته باشیم و در اصلاحیه از آنها استفاده شود. باید قوانین موازی و مرتبط با حقوق مصرف کننده را فهرست کنیم، مثل قوانین حمایت از مصرف کننده خودرو.»
دکتر مصور ادامه دادند: «لایحهای که وارد مجلس شد، بسیار گسترده بود و این شمولیت خیلی مطلوب نیست. باید بصورت جزئیتری بررسی و از آن استفاده شود. همچنین باید تقسیم کاری انجام شود و هرکس قسمتی از آن را پیگیری کنند تا سریعتر مسئله حل شود. در این زمینه میتوان پایان نامههای حقوقی را احصاء کرد و بهترینهای آن را گلچین کنیم و از آن استفاده شود.»
در بخش دیگری از این جلسه، مهندس ایمانی نماینده سازمان صمت با انتقاد از وضعیت بودجه انجمن و کاهش قدرت اجرایی آن گفت: «مسئله اول این است که باید یه نگاه کلی به مصرف کننده داشته باشیم. قبلا نگاه صنفی داشتیم و به دنبال تقویت یا تضعیف صنوف بودیم اما بحث حمایت از مصرف کننده باید یک بحث کلان باشد و همه مردم را در نظر بگیرند. مسئله بعدی این است که افرادی که در انجمن عضو میشوند، باید دغدغه مردم را داشته باشد و با دلسوزی وارد شوند و برای حمایت از مصرف کنندگان فعالیت کنند. دوره های قبلی افرادی آمدند که یا دولتی بودند یا کاسب و نمیتوانستند برای مردم وقت بزارند.»
در پایان جلسه دکتر طغیانی به جایگاه مهم نمایندگان انجمن در جلسات رسمی شهر اصفهان، گفت: «جایگاه انجمن در کارگروه ها باید تقویت شود و در ستادهای تنظیم بازار، نماینده انجمن باید در کنار استاندار باشد تا جایگاه مصرف کننده مشخص شود.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید