یادداشت دکتر طغیانی در باب آلودگی هوای اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان روز گذشته _بیست‌ودوم آبانماه ۱۴۰۲_ در صفحه مجازی شخصی خود نوشت:

فردا چهارمین روزی است که از ابتدای سال، اصفهان، به خاطر آلودگی هوا تعطیل می‌شود و این وضعیت در کشور بی‌نظیر است! در این باره نکاتی عرض می‌شود:

• حسب اطلاع واصله گویا هنوز از مازوت سوزی در نیروگاه شهید منتظری به عنوان متهم ردیف اول خبری نیست و باید سراغ سایر متهمین رفت.
• تهران با اقلیم مشابه حداقل پنج برابر اصفهان وسیله نقلیه سبک دارد و لذا نسبت دادن این حجم از الودگی به خودروهای سبک شهری هم اساساً منتفی است. اگرچه این خودروها و بویژه موتورسیکلت‌ها از جمله سرچشمه‌های آلاینده به شمار می‌روند.
• حسب مطالعات مراکز دانشگاهی توسعه غیراصولی صنعت به صورت فشرده و در شعاع پیرامون کلانشهر اصفهان و حواشی آن از جمله حمل و نقل مواد اولیه و محصولات تولیدی و نیز رفت و آمد پرسنل با خودروهای سنگین آلاینده قطعا از جمله دلایل اصلی آلودگی متمایز هوا در شهر اصفهان است.
• بیش از ۲۵ شهرک صنعتی با هزاران واحد تولیدی اغلب آلاینده در شعاع کمتر از ۷۰ کیلومتری شهر اصفهان به همراه ده‌ها واحد تولیدی بزرگ از جمله فولاد، ذوب آهن، نیروگاه و پالایشگاه و صدها واحد صنعتی و کارگاه ریخته‌گری و کوره آجرپزی و غیره همگی به انتشار انواع آلاینده‌ها در هوای سرد پاییزی مشغولند و تهویه‌ای که به دلیل سکون جو امکان پذیر نیست و خیلی زود اشباع می‌شود!
• نظارت خاصی هم به موجب قانون بر این همه واحد صنعتی یا اساساً نیست یا به شکل کارآمدی اعمال نمی‌شود. (از وضعیت آلایندگی یکی از واحدهای بزرگ صنعتی گزارش گرفتم در یک سال و نیم هشتاد مرتبه آلودگی ثبت شده بود که با هجده مورد تذکر و دو پرونده در دادگاه، تنها بعد از دو سال هفت میلیون تومان جریمه شده بود! یعنی تقریبا معادل هزینه یک روز غذای دفتر مدیرعامل!!!) و در کنار این صنعت و تولید، بیش از دو و نیم میلیون انسان در حال تنفس این هوای اشباع از اغلب عناصر جدول مندلیف هستند!

اما چه باید کرد؟ آیا اساسا راهی برای خروج از این وضعیت هست؟
– بله البته و قطعا و حتما راهی هست…

به دلیل ضعف ساختاری ادارات کل محیط زیست متاسفانه میزان آلایندگی واحدهای تولیدی برای سازمان به عنوان مقام ناظر در قانون شفاف نیست و اغلب یا اساسا پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود و یا پرونده‌های تشکیل شده به خاطر ضعف مدارک و مستندات در محاکم قضایی رد می‌شود.

دو سال است پیشنهاد استفاده از فناوری برای رصد و پایش واحدهای آلاینده را داده‌ایم. اینکه با استفاده از همه داده‌‍های موجود از جمله داده‌های ماهواره‌ای و نیز بهره گیری از پهپاد و لیزر و غیره مرتب همه این واحدهای تولیدی رصد شوند و بلافاصله واحد متخلف با تدارک شعب ویژه در دستگاه قضایی اعمال قانون شود. همه چیزش هم در استان وجود دارد. هم شرکت دانش بنیان و تولیدکننده فناوری‌اش، هم دادگستری و قانونش و هم منابع مالی و امکانات و تجهیزاتش! فقط عزم و اراده و اقدام و عمل می‌خواهد. فقط هم کار محیط زیست یا استانداری نیست، همه باید کمک کنند.