آنچه بر «ریسباف» گذشت / از آغاز تا واگذاری به میراث فرهنگی

مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در مورد آنچه بر ریسباف تا امروز گذشت و چگونگی واگذاری آن اظهار کرد: در سفر ریاست جمهوری دوره دهم به استان اصفهان، انتقال مالکیت کارخانه ریسباف از بانک ملی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای تبدیل‌شدن به موزه، مصوب شد اما بانک ملی با پیگیری، مصوبه دولت را باطل کرد.

وی افزود: در دولت یازدهم، سال ۱۳۹۵ تدبیر دیگری اندیشیده شد که کارخانه ریسباف به شرکت بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و هزینه آن نیز قسمتی به‌صورت نقد و قسمتی با انتقال زمین، پرداخت شود. وزارت راه و شهرسازی، مبلغی را پرداخت کرد اما زمین‌هایی که باید منتقل می‌شد، زمین زراعی بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی گرفته شد که چون این زمین‌ها درازای کاربری خدماتی برای شهر واگذار می‌شود، حتی به زمین‌های آن محدوده کاربری خدماتی هم داده نشود؛ بدین ترتیب ظرفیتی ایجاد شد که زمین‌های بیشتری برای انتقال به بانک ملی آزاد شد.

وی اضافه کرد: بانک ملی هم در ظاهر از این توافق راضی بود زیرا شهرداری به او وعده پروانه ساخت سه‌طبقه بر روی این زمین‌ها داد اما با شکایت ستاد کل نیروهای مسلح، مبنی بر اینکه که ساختمان سه‌طبقه در این مکان مشرف‌به فرودگاه قدیم خواهد بود، پروانه ساخت را صادر نشد و معامله متوقف شد.

طغیانی افزود: در سال، ۱۴۰۰، من به‌عنوان نماینده مردم اصفهان بازدیدی از مجموعه ریسباف انجام دادم و پس از آن جلسه‌ای با بانک ملی و بازآفرینی شهری برای توافق تعیین مالکیت برگزار کردم. اما باز هم هر دو ارگان همکاری نکرده و لذا شکایتی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی فرستادم که ساختمان کارخانه ریسباف به‌عنوان بیت‌المال در حال از بین رفتن است و اوضاع خوبی ندارد. کمیسیون اصل ۹۰ نیز از شرکت بازآفرینی شهری ایران، بانک ملی، معاون شهردار و استاندار اصفهان دعوت و تأکید کرد که این معامله باید انجام شود.

وی گفت: شهرداری اصفهان قول داد که مشکل صدور پروانه ساخت سه‌طبقه را حل می‌کند و استاندار اصفهان هم تأکید کرد که به این کار به‌سرعت و طی یک ماه انجام شود. منتها وزارت راه و شهرسازی، بر ادامه تصمیم قبل مصمم نبود. تصمیم این وزارتخانه این بود که به این توافق ادامه ندهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: هم‌زمان با کمیسیون اصل ۹۰، به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هم نامه‌ای با این مضمون نوشتم که اختلاف دو دستگاه دولتی باعث شده که یکی از اموال عمومی پنج سال معطل بماند و در حال تخریب است. اما معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، به‌جای حل اختلاف، معامله را ابطال و اعلام کرد که معامله دولت با دولت بر اساس قوانین محاسبات عمومی ایراد دارد.

وی ادامه داد: در حقیقت بانک ملی نظریه حقوقی داد و معاونت حقوقی هم بر این نظریه صحه گذاشت و درنهایت معامله باطل شد. بدین ترتیب ادامه مسیر مبهم شد. شرکت بازآفرینی شهری هم که در مدیریت جدید مایل به این قرارداد نبود، سند و بهانه‌ای به دست آورد که به‌طور رسمی منصرف شود.

طغیانی افزود: در این زمان به‌ناچار مسیردیگری در پیش‌گرفته شد؛ بدین ترتیب که مصوبه هیئت دولت قبل در خصوص انتقال ریسباف به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی احیا شود. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هم حامی این دیدگاه بود و اعتقاد داشت تصمیم دولت قبل در این زمینه درست و قانونی بوده است.

وی گفت: پیگیری‌ها به اینجا رسید که درخواست استانداری به وزیر کنونی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و درخواست وزیر میراث فرهنگی به معاونت اول ریاست جمهوری، مبنی بر انجام این معامله فرستاده شد و درنهایت کمیسیون فرهنگی هیئت دولت در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۲ مصوب کرد که این واگذاری انجام شود.