توضیحات عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر مهدی طغیانی»، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره الزام قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مزیت‌های آن اظهار کرد: در قانون الزام به ثبت اسناد غیرمنقول (غیرقابل جابه‌جایی مثل زمین)، قانونگذار الزام کرد که همه اموال غیرمنقولی که خرید و فروش می‌شوند باید ثبت رسمی شوند. یعنی بعد از گذشت مدتی عملاً آن اسناد عادی که بین افراد نوشته و تبادل می‌شد حالا چه از طریق نوشتن شخص سومی و غیره، باطل می‌شد.
وی افزود: بین خرید و فروش‌های مربوط به مسکن با خرید و فروش‌های جزئی دیگر باید تمایز قائل بود. یعنی حجم این داد و ستدها مثل مسکن آن‌قدر بزرگ است که می‌تواند زندگی یک نفر را از بین ببرد. خیلی از افراد در جامعه هم اگر معاملات‌شان به دلیل عدم ثبت، عدم تعیین حد و حدود به شکل قانونی، عدم وجود استانداردهای لازم یا عدم شفافیت و در نظر نگرفتن دقت‌های لازم در معامله به مشکل برسند می‌تواند زندگی آنها را به خطر بیندازد. درنتیجه قانونگذار افراد را ملزم کرد تا معاملات‌شان ثبت رسمی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: انبوه پرونده‌هایی که در دستگاه قضائی برای همین موارد این شکلی یعنی استاندارد نبودن، نبود دقت کافی در معامله، اختلافات و سوءاستفاده‌هایی که در این معاملات رخ می‌دهد حجم عظیمی از پرونده‌ها را در دستگاه قضائی شکل داده است.
طغیانی ادامه داد: در واقع انرژی بسیار زیادی از مردم به جای این‌که صرف تولید و استفاده از دارایی‌ها به شکل مولد شود صرف رفت و آمد به دادگاه می‌شود. ضمن این‌که اموال و دارایی‌ها معطل می‌شود. گاهی به عنوان مثال برخی اوقات یک ملک و به خصوص یک واحد تولیدی سال‌ها معطل می‌ماند و تا زمانی که مشکل در دادگاه حل شود از چرخه اقتصاد کشور خارج می‌شود و کارگاهی که بر سر آن دعواست دیگر نمی‌تواند یک محل تجارت و به ویژه‌اشتغال‌زایی چند جوان باشد.
وی درخصوص رفع نگرانی کسانی که اسناد عادی دارند گفت: افرادی که اسناد عادی دارند نباید نگران باشند چون قانون زمان‌دار است؛ یعنی زمان قابل قبولی، این قانون به دارندگان اسناد عادی برای ثبت رسمی داده تا مراجعه و اسناد عادی خود را به اسناد رسمی تبدیل کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بعد از زمان مقرر در قانون است که اسناد عادی در محاکم از درجه اعتبار ساقط می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند با تکیه بر اسناد عادی، ادعای مالکیت کند. اکنون سال‌هاست که بسیاری از کشورها به این سمت رفته و برخی کشورها چند دهه است که اسناد عادی را کنار گذاشته‌اند.
دیدگاهتان را بنویسید