سخت‌گیری در آئین‌نامه‌ها و تنگ‌نظری‌های زائد در اجرای مقررات در حوزه تأمین مالی به مشکل امروز دانش بنیان‌ها تبدیل شده است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت زیست‌بوم دانش‌بنیان در اصفهان، اظهار کرد: اگر ظرفیتی داشته باشیم حاضر به همکاری هستیم و اصفهان در این زمینه مسئولیت سنگینی دارد.
وی افزود: ۲۵ درصد درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان کار با فناوری، فعالیت تولیدی و صنعتی است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در حال عبور از فاز نخست شرکت‌های دانش‌بنیان و حرکت به سمت تولیدی نوع دوم هستیم که امیدواریم جهش تولید ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه این دو دسته شدن شرکت‌های تولید از سال ۹۶ ایجاد شده است، ادامه داد: روند توسعه شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان در کشور متفاوت است؛ اما به نسبت فاز نخست توسعه در زمینه برق، دارو، تجهیزات پزشکی و کشاورزی کمتر بوده است.
طغیانی گفت: اوج روند تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور مربوط به سال ۹۴ تا ۹۶ بوده و در سال ۹۹ این تعداد کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه برخی استان‌ها در تولیدی شرکت‌های نوپا موفق بوده‌اند، افزود:۵۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در تهران و مابقی در سایر استان‌ها است که بخش زیادی از آنها به تهران مهاجرت کرده‌اند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تمرکز شرکت‌های دانش‌بنیان در استان‌های دارای زیر ساخت‌ها و واحدهای صنعتی و استان‌های با سهم قابل توجه در تولید ناخالص کشور همراه بوده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تأسیس شرکت‌های جدید روندی کاهشی داشته است، افزود: حدود ۸۲ درصد از کل درآمد پارک‌های علم و فناوری تنها به هفت پارک تعلق دارد.
وی به اجرایی نشدن پیش‌بینی‌های انجام شده برای سرمایه‌گذاری از محل اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، اشاره کرد و گفت: سخت‌گیری معاونت علمی در اجرای قانون، به‌عنوان دبیرخانه اصلی پیگیری قانون و نیز سنگ‌اندازی ممیزان سازمان امور مالیاتی موجب اجرا نشدن این پیش‌بینی‌ها شده است.
طغیانی ضمن اعلام آمادگی برای تلاش و بهبود قوانین و مقررات در حوزه تأمین مالی دانش‌بنیان، اعلام کرد: سخت‌گیری در آئین‌نامه‌ها و تنگ‌نظری‌های زائد در اجرای مقررات، باعث توقف شده و باید در این زمینه اولویت‌بندی، پیگیری و تقسیم وظایف بین نمایندگان مجلس، اتاق، شهرک و سایر تأثیرگذاران انجام شود.
دیدگاهتان را بنویسید