خروج سرمایه از بخش مولد با قیمت‌گذاری حداکثری / صدور روزانه 1.7 بخش‌نامه برای تولیدکنندگان
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به شعار سال 1403 مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» از الزامات استفاده از ظرفیت مردم در پیشرفت اقتصادی کشور و موانع پیش‌رو سخن گفته و اظهار کرد: تاکید رهبر انقلاب بر موضوع رونق تولید و جهش تولید در سال‌های اخیر، از اهمیت «تولید» در رشد اقتصادی کشور در شرایط محدودیت‌های تحریمی حکایت دارد که می‌تواند گره‌گشایی کند.
وی افزود: یکی دیگر از مهم‌ترین مسایل کشور برای جهش تولید، بحث سرمایه‌گذاری است. زمانی دولت ایران لوکوموتیو سرمایه‌گذاری و تولید در کشور بوده است. مثلا کارخانه‌های بزرگ ما مثل ذوب‌آهن، پالایشگاه‌ها، فولاد مبارکه و موارد دیگر در دهه 40 تا 60 با سرمایه‌گذاری دولت احداث شدند. حتی در بخش کشاورزی، اکثر شرکت‌های کشت و صنعت با سرمایه‌گذاری دولتی ایجاد شده‌اند.
طغیانی گفت: به مرور هم توان دولت برای سرمایه‌گذاری کم شد و هم به صورت همزمان، سیاست کشور با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در دهه هشتاد تغییر کرد و ما به سمت واگذاری‌ها و ورود مردم به اقتصاد کشور حرکت کردیم. در بحث ورود مردم به اقتصاد نیز ما نباید لزوما سرمایه‌گذاری‌های بزرگ سهامی را در نظر بگیریم. به نظر بنده در حوزه بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، فضا باید به گونه‌ای مهیا شود که مردم برای وارد به این عرضه انگیزه داشته باشند.
8 قانون مهم برای حمایت از جهش تولید
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این سال‌ها ما حداقل 8 قانون جدی برای حمایت از تولید مصوب کرده‌ایم که عبارتند از: سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 86، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال 90، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در سال 94، قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور در سال 98، قانون تسهیل صدور مجوزها در سال 1400، قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال 1401 و سایر قانون‌ها. این قوانین در راستای حمایت از تولید تصویب شد اما متاسفانه همچنان فضای کسب‌وکار ما با وجود همه تلاش‌ها وضعیت مناسبی ندارد البته کمی بهتر شده ولی نیازمند کار بیشتر است.
وی تاکید کرد: پس در گام اول ضروری است قوانین اشاره شده با نظارت بیشتر و کارآمدتری به اجرا برسد. نکته اینجاست که بروکراسی دولتی به موضوع واگذاری و حضور مردم در اقتصاد باور ندارد البته شاید در شعار این حرف‌ها را بزند اما در عمل آنچه اتفاق می‌افتد برخلاف قوانین است. شما فرض کنید ما سهام عدالت را ایجاد کردیم تا مردم وارد اقتصاد شوند اما همچنان کنترل شرکت‌های سهام عدالت در اختیار دولت است، در ظاهر این شرکت‌ها خصوصی‌اند اما در عمل دولتی‌اند.
خصوصی‌سازی ناقص شرایط تولید را بدتر کرده است
طغیانی اشاره کرد: در برخی موارد قانون به گونه‌ای اجرا شده که خلاف نیت قانون‌گذار بوده است، مثلا در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی، ما از یک وضعیت بد به یک وضعیت بدتر رسیدیم. مثلا قطارهای مسافری رجا را از بخش دولت به تامین اجتماعی منتقل کردیم که آن هم در عمل دولتی است با این تفاوت که نظارتی دیگر در کار نخواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نتیجه ما نیاز به قانون‌گذاری جدید نداریم بلکه باید بر اجرای قوانین فعلی نظارت کرده یا در صورت نیاز آن را اصلاح کنیم. مثلا فرض کنید در بخش راه‌آهن، بخش واگن را واگذار کردیم ولی بخش لوکوموتیو همچنان در اختیار دولت است، بعد بخش خصوصی باید التماس کند که واگن را بفروشد و مدیرعامل راه‌آهن این کار را نکند. یعنی هماهنگی قبلی نیز از بین رفته و وضعیت به مراتب بدتر شده است.
روزانه 1.7 بخش‌نامه برای تولیدکنندگان صادر می‌شود
وی عنوان کرد: امسال اگر می‌خواهیم کار جدی در راستای شعار سال انجام دهیم، باید دولت قانون مرتبط به حمایت از تولید به صورت کامل اجرایی کند. وقتی هم‌اکنون سرمایه‌گذاران حوزه تولید ناراضی هستند قطعا دیگران نیز به ورود به این عرصه تشویق نمی‌شوند.
طغیانی اشاره کرد: از جمله موضوعات مهم در حوزه تشویق مردم به حوزه تولید، ایجاد ثبات در اقتصاد کشور است. بخش‌نامه‌های پی‌درپی که توسط دولت صادر می‌شود، باعث آشفتگی بخش تولید کشور شده است. در یکی از جلسات کارشناسی عنوان شد که در سال گذشته میانگین روزانه 1.7 بخش‌نامه توسط نهادهای دولتی صادر شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خب این اتفاقات بی‌ثباتی درست می‌کند، درحالیکه در قانون عنوان شده که برای صدور یک بخش‌نامه باید با بخش خصوصی مشورت کرده و موضوع را سه ماه قبل از ابلاغ، اعلام کنید، الان اینگونه است یک بخش‌نامه در همان روز اجرا، اعلام می‌شود یا حتی مثلا اعلام می‌شود که از یک هفته قبل این بخش‌نامه وارد مرحله اجرا شده است.
خروج سرمایه از بخش مولد با قیمت‌گذاری حداکثری
وی اشاره کرد: یکی از مباحث مهم دیگر، بحث امید به آینده است که ما در اقتصاد از کلیدواژه «انتظارات» استفاده می‌کنیم. انتظارات در کشور خیلی ملتهب است و به محض انتشار یک خبر، بازارها بهم می‌ریزد. نباید در فضای رسانه‌ای اجازه داد که با انتشار اخبار نادرست، به اقتصاد کشور تزریق ناامیدی شود.
طغیانی گفت: همچنین برای تحقق شعار سال باید دخالت‌های مکرر و بی‌ملاحظه دولت در اقتصاد کشور به حداقل ممکن برسد که از جمله این دخالت‌ها، ورود به حوزه قیمت‌گذاری است. دولت تا ریزترین و حتی در موضوعاتی که اصلا هیچ ضرورتی ندارند، وارد موضوع قیمت‌گذاری می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: در این قیمت‌گذاری‌ها نیز هزینه تمام‌شده و ریسک‌های سرمایه‌گذار کامل دیده نمی‌شود و نتیجه این دخالت‌ها خروج سرمایه از بخش‌های مولد اقتصاد است. جالب اینکه دخالت‌های دولت بالاست اما نقش هدایت‌گری و راهبرد توسعه صنعتی ندارد.
دیدگاهتان را بنویسید