وزارت اقتصاد قول مساعد داده کوتاهی در اعطای تسهیلات خرد را پیگیری کند / حل نشود مجلس برخورد خواهد کرد
مهدی طغیانی در خصوص وضعیت نامناسب تسهیلاتدهی خرد بانکها اظهار کرد: ارجای سیاست سقف ترازنامه توسط بانکها باعث شده در تسهیلات دهی بانکها نتوانند بیشتز از سقف مجاز تسهیلات پرداخت کنند. متاسفانه بانکها این سیاست را در پرداخت هر دو نوع وام (خرد و کلان) اعمال کردهاند در صورتی که کل تسهیلات خرد بانکها شاید رقم قابل توجهی نباشد.
وی افزود: نتیجه اعمال نادرست این سیاست توسط بانکها موجب شده تا تا مردمی که درگیر اخذ وامهای خرد از بانکها هستند دچار مشکل شوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی در این باره چند جلسه با مدیران عامل بانکها برگزار کرده و این موضوع را به بانک مرکزی و بانکهای عامل متذکر شده که این مقررات نباید مردم عادی را تحت تاثیر قرار دهد.
طغیانی تصریح کرد: وزارت اقتصاد نیز قول مساعد داده که این موضوع را پیگیری خواهد کرد و اگر این موضوع برطرف نشود مجلس به جد دخالت خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید