ثبت رسمی معاملات موجب کاهش چند میلیونی پرونده‌های قضایی می‌شود
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر در خصوص تأکید رهبری انقلاب بر مصلحت اندیشی و تصویب زودتر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: تصویب نهایی این قانون باعث افزایش شفافیت اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی، رشد فعالیت‌های اقتصادی، کاهش هدر رفت منابع دولتی شده و جلوی فساد و اختلاف بین مردم […]
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر در خصوص تأکید رهبری انقلاب بر مصلحت اندیشی و تصویب زودتر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: تصویب نهایی این قانون باعث افزایش شفافیت اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی، رشد فعالیت‌های اقتصادی، کاهش هدر رفت منابع دولتی شده و جلوی فساد و اختلاف بین مردم را می‌گیرد.
وی افزود: این قانون بسیار مهم است که در مجلس دهم تصویب شده است و دو بار شورای نگهبان آن را رد کرده است و امیدواریم با تاکید مقام معظم رهبری، در مجمع تشخیص مصلحت نظام زودتر در این خصوص تصمیم گرفته شده و تصویب شود.
نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: هدف از این قانون آن است که معاملاتی که در خصوص املاک و اموال غیر منقول به صورت اسناد عادی و قولنامه ای و بدون آنکه ثبت رسمی شود، بعد از مدتی به صورت کلی غیر رسمی اعلام شده و دستگاه‌های قضائی و دادگاه‌ها دیگر نتوانند با استناد بر این اسناد عادی، در خصوص اختلافات میان افراد حکم صادر کنند.
افزایش تقلب در اسناد عادی به دلیل رشد علم و فن آوری
این استاد دانشگاه در خصوص دلیل نامعتبر بودن معاملات عادی، اظهار داشت: با رشد علم و فن آوری و وجود ابزارهای جدید امکان تخلف و تقلب در معاملات عادی بسیار بالا رفته است و افرادی متخلف می‌توانند در اسناد عادی دست ببرند، لذا در این نوع معاملات هیچ استانداردی وجود ندارد در نتیجه موجب انواع و اقسام سو استفاده‌ها، فساد و تضییع حقوق مردم می‌شود. همچنین موجب می‌شود املاکی به دلیل اختلاف از فعالیت اقتصادی دور شده و با کاهش فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی برای مردم و کشور روبرو شود.
طغیانی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های اقتصادی در قوه قضائیه اذعان داشت: هرچند اکنون آمار دقیقی ندارم اما به تنهایی حدود ۱۵ میلیون پرونده اقتصادی در دادگاه‌ها وجود دارد و با تصویب و اجرایی شدن این قانون حدود چند میلیون پرونده که درصد قابل توجهی از کل پرونده‌ها می‌شود، کاهش می‌باید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص رسمی بودن معاملات عادی، گفت: بعضی از فقها معتقدند که بدون آنکه حتی کاغذی رد و بدل شود می‌توان با پرداخت پول و گرفتن آن مال و ملک، معامله‌ایی انجام داد، اما قانون این را محدود کرده است و می‌گوید بیعی را می‌پذیریم که ثبت رسمی شده باشد و حاکمیت به این ثبت صحه بگذارد. در واقع فرمایش اخیر رهبری معظم انقلاب در جمع کارکنان قوه قضائیه که خود ایشان از فقها و صاحب نظران هستند این است که علی رغم آنکه این نوع معاملات عادی را به لحاظ فقهی نمی‌توانیم رد کنیم، اما مصلحت کشور این است که قوانینی که تصویب شده اجرایی شود؛ اتفاقاً مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همین موضوع‌های اختلافی شکل گرفته است.
طغیانی با اشاره به ضررهای تأخیر در اجرایی شدن این قانون بیان کرد: متأسفانه ۳ سال از تصویب این قانون گذشته است اما عملیاتی نشده و اگر ۳ سال پیش این قانون اجرایی شده بود بسیاری از پرونده‌هایی که در قوه قضائیه وجود دارد در حال حاضر نبود و حقوق مردم کمتر تضییع می‌شد. ضمن آنکه با ثبت کامل دارایی‌های مردمی در سامانه وزارت رفاه می‌توان از تضییع بیت المال جلوگیری کرد زیرا به دلیل آنکه دارایی‌ها ثبت رسمی نشده‌اند، شاهد هستیم که افرادی چند ده یا چند صد میلیارد دارایی دارند اما از طرفی یارانه هم دریافت می‌کنند در حالی که مالیات هم نمی‌دهند.
دیدگاهتان را بنویسید