مجلس با نیازهای اقتصادی مردم آشناست/ اجازه تکرار اشتباهات گذشته را نمی‌دهیم
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس یازدهم بارهای روی زمین مانده را برداشت، گفت: جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، یکی از افتخارات این مجلس است. رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس با استناد به گزارش‌ها – هم گزارش‌های خود مجلس و هم سایر گزارش‌ها- فرمودند: قانون‌هایی که تصویب شده […]
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس یازدهم بارهای روی زمین مانده را برداشت، گفت: جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، یکی از افتخارات این مجلس است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس با استناد به گزارش‌ها – هم گزارش‌های خود مجلس و هم سایر گزارش‌ها- فرمودند: قانون‌هایی که تصویب شده یا الان در مجرای تصویب قرار دارد، اینها همه حاکی از آشنایی [مجلس] با مشکلات کشور است. ایشان همچنین هدف این قوانین را مبارزه با فساد، رفع تبعیض، رفع انحصار، بهبود فضای کسب‌و‌کار و بقیّه مسائل اقتصادی دیگر دانستند. رضایت رهبر معظم انقلاب از «شناخت مشکلات کشور توسط مجلس یازدهم» و همچنین اقدامات ایجابی مثبت در حوزه قانون‌گذاری اقتصادی، بهانه‌ای شد تا با مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد مهم‌ترین محورهای اقدامات اقتصادی مجلس به گفت‌و‌گو بنشینیم. متن زیر، مشروح این گفت‌و‌گوست.
رهبر معظم انقلاب در سومین سال این مجلس نیز مجدداً این مجلس را انقلابی خواندند. همچنین وقتی به مصادیق اقدامات مثبت مدنظر ایشان در تقنین نگاه می‌کنیم، می‌بینیم از قوانین اقتصادی تصویب‌شده و در حال تصویب در مجموع رضایت دارند و آن‌ها را سندی بر اشراف مجلس به مشکلات کشور می‌دانند. محورهای کلی اقدامات اقتصادی مجلس چه بوده است!؟
طغیانی: ما در مجلس یازدهم تلاش کردیم تا با توجه به نیازهای اقتصاد ایران، بارهای روی زمین مانده را برداریم. قانون مالیات بر سوداگری و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، قانون جدید چک و همچنین اصلاح قانون بانکداری مرکزی بخشی از همین بارهای روی زمین مانده بودند. به‌طور مثال وقتی به آثار اصلاح قانون چک نگاه می‌کنیم، می‌بینیم تعداد چک‌های برگشتی -چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ ارزش- نسبت به پیش از تصویب این قانون، کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. خب این مساله هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد و معاملات را تسهیل می‌کند. بنابراین اقدامی در راستای رفع موانع کسب‌و‌کار و رونق تولید است. همچنین در موارد دیگر هم کارهای بزرگی انجام شد. به‌طور مثال طرح بانکداری اسلامی از حدود 12 سال پیش تاکنون در ادوار مختلف مجلس در حال بررسی بود اما در این مجلس به سرانجام رسید.
اهمیت این طرح زمانی مشخص می‌شود که بدانیم تولید کشور طی 20 سال گذشته یعنی از سال 80 تا 99 تنها 36 درصد در مجموع رشد کرده اما در مقابل نقدینگی حدود 10 هزار درصد رشد داشته است، در صورتی که بانک مرکزی موظف به حفظ قدرت خرید ریال در کشور طی این سال‌ها بوده است. قانون جدید به بانک مرکزی کمک می‌کند تا بتواند نقش فعال‌تری در نظارت بر بانک‌ها ایفا کند.
به مالیات بر سوداگری و مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کردید. در حوزه اصلاح نظام مالیاتی مجلس یازدهم چه گام‌هایی برداشت؟
طغیانی: طرح مالیات بر خانه‌های خالی از اولین طرح‌هایی بود که توسط مجلس برای ساماندهی بازار مسکن و افزایش طرف عرضه بازار مسکن طراحی شد. تصویب این قانون به علاوه قانون مالیات بر عایدی سرمایه سال‌ها آرزوی کارشناسان اقتصادی بود؛ چرا که یکی از عوامل تورم در کشور ما حجم بالای بخش واسطه‌ای یا سوداگری است. همچنین قانون مالیات بر سوداگری که بخش اعظم آن در مجلس تصویب شده، کمک بزرگی به دولت در راستای مهار سوداگری و در نهایت کنترل تورم است. قانون مالیات بر سوداگری همچنین اثرات تولیدی و ضد رکودی نیز دارد. در کنار این مورد در مجلس قوانین خوبی برای تولید از جمله رفع موانع کسب و کار، تقویت تولید رقابت‌پذیر، تبصره ۱۸ و تسهیلات تولید و نظارت جدی‌تر بر قوانین مطرح شد اما در هیچکدام از موارد مذکور رکود ایجاد نمی‌شود و تنها انضباط‌بخشی اقتصاد رقم می‌خورد.
اتفاقاً رهبر معظم انقلاب به قوانین مربوط به بهبود فضای کسب‌و‌کار هم اشاره کردند. همچنین در مورد آثار ضد انحصاری برخی از قوانین هم صحبت کردند که به‌نظر می‌رسد همین قانون تسهیل صدور مجوزها یکی از مصادیق آن باشد. در این مورد لطفاً مقداری توضیح دهید.
طغیانی: مجلس یازدهم در راستای مانع‌زدایی و بهبود و سهولت کسب وکار دو گام اساسی برداشت؛ گام اول اصلاح مواد یک و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 بود که از مجلس دهم آغاز شد اما در بهمن 1399 آخرین مراحل آن را در مجلس یازدهم با رفع ایرادات شورای نگهبان طی کردیم. سپس با هدف صدور مجوزهای کسب و کار از طریق شفافیت و الکترونیکی شدن مجوزهای مورد نیاز فعالان اقتصادی برای اجرا ابلاغ شد. در گام دوم و در تکمیل گام نخست، قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در مهرماه سال 1400 تصویب شد. در این قانون که در تاریخ 10/02/1401 توسط رئیس محترم جمهور جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، نمایندگان ملت در راستای گام نخست و در قالب 5 ماده و 16 تبصره ضمن الزامی کردن درگاه یکتای مجوزها و شفاف‌سازی آن‌ها، اغلب مجوزهای کسب و کار به غیر از مشاغل خاص و حساس را دارای ماهیت ثبت‌محور در نظر گرفتند.
این بدان معناست که طبق ضوابط و شرایط قانون تسهیل، پیش‌فرض این است که اغلب مجوزها از نوع «کسب و کارهای ثبت‌محور» می‌باشند و مقرر است تا با ثبت درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، حداکثر ظرف 3 روز به متقاضی ارائه شوند و مشمول نظارت پسینی‌اند. در این میان تأیید محور شدن مجوز کسب‌و‌کارها (که صدور آن‌ها ماهیتاً مستلزم پایش‌های پیشینی است) منوط به تشخیص هیات مقررات‌زدایی و تصویب هیأت محترم وزیران خواهد بود. یکی از آثار این قانون همان‌طور که شما هم در سوالتان اشاره کردید، انحصار زدایی از برخی از خدمات قضایی در کشور بود. به عنوان نمونه بر اساس این قانون کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف شدند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند و نصاب‌های علمی جایگزین سهمیه‌های عددی شدند.
شاید اصلاح قانون بانک مرکزی را مهم‌ترین اقدام اقتصادی مجلس دانست. شما پیش‌تر به این قانون اشاره کردید. به‌نظر شما قانون جدید چه ابزارهایی به دست سیاستگذار پولی می‌دهد تا بتواند جلوی اشتباهات نظام بانکی بایستد؟
طغیانی: بله، این قانون بسیار مهم است. قانون قبلی ما برای ابتدای دهه‌ی 1350 بود و در حالی قانون جدید جایگزین آن نشد که ساختارها و روابط پولی و بانکی ما از زمان تدوین قانون قبلی، شاهد تحولات ماهوی بوده است. همین طرح نیز سابقه‌ای 8 ساله دارد و در دو مجلس نهم و دهم مورد بررسی قرار گرفت. با این وجود هیچ‌یک از این مجالس نتوانستند آن را به سرانجام برسانند. پیش از این قانون بانک مرکزی در کشور ما از حداقل ابزارهای لازم برای مدیریت شبکه‌ی بانکی برخوردار نبود. بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف قدرت و اختیار کافی را نداشت و به خاطر همین هم بانک‌ها، بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده و از ذخایر بانک مرکزی برداشت می‌کردند و بانک مرکزی هم امکان مقابله نداشت. آن‌وقت برخی به‌جای تمرکز بر احیای حکمرانی پولی که ما در این مجلس دنبالش بودیم، به دنبال آدرس‌های غلط -از جمله حذف همه‌ی بانک‌های خصوصی- هستند. این در حالی است که اگر بانک مرکزی مقتدر باشد، بانک خصوصی هم مانند بانک دولتی، اجازه‌ی اقدامات اشتباه -از جمله اضافه برداشت، وام به خود و شرکت‌های تابعه و …- را نخواهد داشت.
با قانون جدید ساختار شورای پول و اعتبار از یک ساختار دولتی به هیات عالی با ساختار تخصصی تبدیل می‌شود. این هیات یک هیات کاملا تخصصی است که شامل سه اقتصاددان و سه متخصص امور بانکی هستند و در دوره‌های 4 ساله شبیه به چرخش شورای فقهای شورای نگهبان است. تغییرات ترکیب هیات عالی به‌گونه‌ای است که این تغییرات همزمان با تغییر دولت‌ها نباشد.
هدف از این قانون ایجاد استقلال نسبی برای بانک مرکزی است چراکه استقلال مطلق بانک مرکزی برخلاف قانون اساسی است. قانون اساسی ما اداره کشور را به رئیس جمهور می‌سپارد و اگر بخواهیم ابزارهای رئیس جمهور برای اداره کشور را از او بگیریم، خلاف قانون اساسی شناخته و رد می‌شود. اما در قانون جدید سعی شده است اختیارات مناسبی به بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی داده شود. به‌نظر می‌رسد با اجرایی شدن این قانون مهم، بسیاری از مشکلاتی که امروز در حوزه افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی داریم برطرف خواهد شد چرا که بخش عمده‌ی این رشدهای نقدینگی به خاطر نداشتن اقتدار بانک مرکزی است که در این قانون سعی شده است اقتدار بانک مرکزی افزایش یابد تا اختیارات کافی قانونی برای بانک مرکزی در حوزه کنترل تورم فراهم شود و امکان مطالبه‌گری از بانک مرکزی در این زمینه به‌وجود بیاید.
آقای دکتر، به‌نظر می‌رسد مجلس با سیاست‌های تثبیت نرخ ارز در قیمت‌های نامعقول و غیر مرتبط با عوامل بنیادی اقتصاد ایران مخالف است. اخیراً در همین خصوص نامه‌ای از سوی رئیس محترم مجلس به آقای رئیس‌جمهور ارسال شد. ماجرای آن نامه چه بود؟
طغیانی: جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، یکی از افتخارات این مجلس است. وقتی در اقتصاد چند نرخ ارز وجود دارد، این سوال به وجود می‌آید که نرخ ارز پایه در عرضه‌ی بورس کالا چه باید باشد!؟ اما باید توجه داشت که هر نرخی را اینجا تعیین کنیم، همان نرخ مبنای تحویل خوراک هم خواهد شد.
از ابتدای سال جاری به بورس کالا ابلاغ کردند که عدد تثبیت شده 28 هزار و 500 تومان، مبنای محاسبه قیمت پایه و تبعا خوراک پتروشیمی‌ها قرار گیرد. در عمل نتیجه این می‌شود که در بازار قیمت‌ها براساس رقابت در خرید تعیین می‌شوند؛ یعنی مصرف‌کننده‌ی کالای واسطه‌ای عملا با قیمت بالاتری این مواد را خریداری می‌کند، اما از سوی دیگر پتروشیمی‌ها این خوراک را با نرخ پایین‌تری دریافت می‌کنند و این مسئله یک رانت زیادی را به پتروشیمی‌ها منتقل می‌کند.
تثبیت نرخ ارز، چنین مشکلاتی را دارد که متاسفانه در ماجرای تثبیت ارز 4200 نیز شاهدش بودیم. نامه‌ی آقای دکتر قالیباف به رئیس محترم جمهور را باید در راستای برچیدن همین رانت‌ها و فسادها ارزیابی کرد. متاسفانه ما در برهه‌هایی با سیاست‌های غلط به اسم عدالت، در کشور رانت توزیع کردیم. این مجلس اما مصمم است که جلوی توزیع رانت بایستد.
دیدگاهتان را بنویسید