لزوم اجرای قانون صدور مجوزهای کسب‌وکار

به گزارش بازار، مهدی طغیانی، نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که مجوزهای صنفی قرار بود از اول بهمن از درگاه ملی کسب و کار صادر شود، وزارت اقتصاد همچنان در این باره وعده می‌دهد، چه برخوردی قرار است با متخلفان صورت بگیرد، گفت موضوع مجوزها در قانون به صراحت مشخص است که همه چیز باید در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متمرکز شود، آن‌ها که تائید محور یا ثبت محور هستند هر کدام مسیر مشخصی دارند.

این نماینده مجلس ادامه داد در خصوص مجوزهای صنفی یک مسئله‌ای هست وزارت صمت و بویژه اتاق اصناف و اتحادیه‌ها به قانون نظام صنفی ارجاع می‌دهند. بر این اساس صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه کسب و کار به اتحادیه‌ها سپرده است. از نظر قانونگذار تکلیف در این باره روشن است. چون قوانین جدید بر قوانین قبلی مقدم می‌شوند.

طغیانی تاکید کرد مجلس در حال اصلاح قانون نظام صنفی است و نگاه مجلس به این موضوع اجرایی شدن قانون مجوزهای کسب و کار است. معتقدیم که به دلیل قواعد قانونگذاری در کشور، قوانین جدید حاکم هستند و در این باره به روشنی براساس قانون صدور مجوزهای کسب و کار، همه مجوزهای صنفی را به سامانه پنجره واحد ارجاع می‌دهد و در آنجا باید تعیین تکلیف شوند.

این نماینده مجلس تاکید کرد اگر در این باره استنکافی از قانون صورت می‌گیرد، وزارت اقتصاد می‌تواند به ما ارجاع دهند. ما خود راسا در حال تهیه گزارش‌های فصلی در این باره هستیم و این موضوع را در اولین گزارش‌های فصلی خود خواهیم آورد و اگر تخلفی باشد براساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی به قوه قضاییه ارجاع خواهیم داد.

طغیانی در پاسخ به این سوال که مشکل اصلی در این باره چیست، وزارت صمت می‌گوید مجوزها بارگذاری شده و این درگاه باید صدور کند، گفت بارگذاری فرآیند صدور مجوز به معنای صدور مجوز نیست. صدور مجوز براساس قانون اگر تایید محور نیست، باید براساس آنچه در قانون آمده، اگر در مهلت قانونی کلیه آنچه که قانون مقرر کرده، از سوی متقاضی بارگذاری شود، باید ظرف ۳ روز مجوز کسب و کار صادر شود. صراحت قانونی در این باره بسیار مشخص است. مجلس از این مورد هم کوتاه نیامده و نخواهد آمد.

این نماینده مجلس تاکید کرد که درگاه ملی مجوزها ظرفیت کافی و قانونی برای صدور مجوزها را دارد و در صورت بروز تخلف به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.