تسهیل کسب‌وکار با انحصارزدایی

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره انگیزه مخالفت کانون وکلا با انحصار‌زدایی گفت: وکلا معتقدند که ماده ۶ طرح تسهیل فضای کسب‌وکار سیستم را با انبوهی از افراد فاقد صلاحیت مواجه می‌کند. در حالی‌که ما محدودیت سقف را برداشته و به تعیین کف صلاحیت اهمیت داده‌ایم.

بنا به اطلاعات موجود، تا کنون کانون وکلا سقفی برا‌ی جذب وکلا برای هر شهر در نظر گرفته بود که قرار است د‌ر صورت تصویب مجلس این سقف برداشته و به جای آن کف صلاحیت متقاضیان در نظر گرفته شود.

در این میان، سال‌هاست که مسیر زندگی افراد مستعد بی‌شماری به دلیل وجود انحصار و محدودیت‌هایی قانونی تغییر کرده است. درصورتی که مجلس امروز به طرح تسهیل فضا‌ی کسب‌وکار رای دهد سازمان سنجش متولی برگزاری آزمون وکلا خواهد شد و افراد واجد شرایط در صورت کسب میانگین ۷۰ درصد به اضافه یک بالای نمرات در این آزمون می‌توانند در دوران کارآموزی وکالت شرکت کنند و سپس وکیل شوند. وکلا معتقدند که کار وکالت شغل محسوب نمی‌شود و چرا مجلس وکالت را در طرح تسهیل فضا‌ی کسب‌وکار منظور کرده است. این در حالی است که بسیاری از وکلا روزانه با مراجعه به کانون وکلا درخواست ابطال پروانه وکالت خود را دارند زیرا پرونده‌ای برا‌ی کار ندارند.

این نماینده مجلس درباره کارشناسان رسمی دادگستری نیز افزود: در بحث کارشناسان رسمی دادگستری نیز عبارت انحصار‌زدایی وجود دارد که اعلام می‌کند بر اساس نیاز مناطق باید دفتر تاسیس شود د‌رحالی که ما معتقدیم این عبارت سقف و محدودیت ایجاد می‌کند. بنابراین ماده ۷ قانون کارشناسان دادگستری حذف خواهد شد و متقاضیان می‌توانند در هر نقطه‌ای که تمایل دارند دفتر تاسیس کنند.

رقابت برای رونق کسب‌و‌کار

همچنین به گفته طغیانی، مشابه این آزمون برای متقاضیان ایجاد دفاتر اسناد رسمی نیز برگزار خواهد شد. بنا به اطلاعات موجود سرقفلی دفاتر اسناد رسمی بسته به مناطق مختلف از یک میلیارد تومان شروع می‌شود.

در این میان سردفتران نیز نسبت به این طرح اعتراض کرده‌اند. دلایل این گروه‌ها متفاوت است.

امیر مسعود مرادی، عضو هیات‌مدیره کانون سردفترداران اصفهان نیز با انتقاد به طرح تسهیل کسب‌وکار، به معضلات افزایش دفترخانه در شهر اصفهان اشاره و اعلام کرده است که افزایش تعداد دفترخانه‌ها، صنف را با رکود و بیکاری و تعدیل نیرو مواجه می‌کند و درآمد سایر سردفتران را کاهش می‌دهد.

او خواستار توجه به افراد قدیمی این صنف شده و خاطرنشان کرده است که درصورتی‌که به افراد باسابقه، پاداش‌ها یا تسهیلاتی ندهیم، اهمال‌کاری رخ خواهد داد و احتمال می‌رود برخی ا‌ز افراد به فساد و جعل سند بپردازند.

به گفته مهدی طغیانی برخی دلیل می‌آورند که کسب‌وکار دیگران تعطیل می‌شود در حالی‌که این طرح در پی افزایش رقابت در کسب‌وکار و پویایی اقتصاد است. زیرا رقابت لازمه رشد بازار و تکاپوی اشتغال است.

اصل بر ثبت محوری است

به گزارش «دنیای اقتصاد» به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از طراحان طرح تسهیل فضا‌ی کسب‌وکار، در بخش صدور مجوزها، اصل بر ثبت محوری بوده است تا صدور هرگونه مجوزی از سوی دستگاه‌های مرتبط در حداقل زمان و ظرف مدت سه روز کاری  انجام شود.

به گفته طغیانی پس از ثبت اطلاعات متقاضیان دریافت مجوز در هر صنفی و تکمیل اطلاعات در سامانه ملی g۴b. ir در صورتی‌که دستگاه‌های متولی صدور مجوز کوتاهی کنند مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار باید به طور خودکار مجوز را صادرکند.

بر اساس این طرح کلیه مجوزهای صادره در هر شغل، صنف و اتحادیه‌ای منوط به ثبت و خوداظهار‌ی افراد در معرفی مهارت‌های‌شان صورت می‌گیرد مگر آنکه دستگاه‌های مربوطه اعلام کنند که به دلایل امنیتی، فرهنگی و زیست محیطی نیاز به تایید افراد از مراجع ذی‌صلاح باشد. در آن صورت هیات مقررات‌زدایی مکلف است که دلایل دستگاه صدور مجوز را بررسی و فرد را تایید کند.

سخت‌گیری در صدور مجوزها، علت حفظ انحصار

این نماینده مجلس از وجود انحصار باو‌رنکردنی در برخی زمینه‌ها نام برد و گفت: انحصار فقط در خودروسازی‌ها وجود ندارد، بلکه د‌ر کشور ما حتی برگزار‌ی آزمون زبان آیلتس هم انحصاری است و سیستم دولتی با ایجاد انحصار در زمینه تسهیل صدو‌رمجوزها، مانع از رقابتی شدن اقتصاد می‌شود.

به گفته طغیانی یکی ا‌ز مهم‌ترین علل از بین رفتن رقابت در اقتصاد سخت‌گیر‌ی در صدو‌ر مجوز‌ها است که به حفظ انحصار منجر می‌شود.

او خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات در تغییرات اخیر دولت مصوبه‌ای به نفع سازمان تنظیم مقررات رادیویی گرفته است که بر آن اساس وظایف اداره پست نیز بر عهده این سازمان قرار گرفته است.  طغیانی افزود: با استناد به این مصوبه از ۱۸ شرکت فعال در زمینه ارسال محموله‌های بین‌المللی فقط دو شرکت در مدت کوتاهی باقی مانده‌اند زیرا سازمان تنظیم مقررات رادیویی از شرکت‌ها‌ درخواست کرده تا مبالغ هنگفتی برا‌ی شرکت در مناقصه واریز کنند و چون آن شرکت‌ها توانایی پرداخت نداشته‌اند عملا از گردونه رقابت خارج شده‌اند و انحصار در دست دو شرکت است.

ذره‌بین رفع انحصار مجلس روی بانک‌ها

یک سویه بودن قرارداد با بانک‌ها یکی از مخاطرات موجود است. در حال حاضر برای اخذ وام و هر گونه عقودی با بانک‌ها آنها نسبت به پاسخگویی ملزم نمی‌شوند در حالی‌که طرح تسهیل کسب‌وکار به سراغ بانک‌ها رفته و آنها را ملزم کرده است تا کلیه قراردادها را با اشخاص و شرکت‌ها در سامانه اعلام کنند تا در دسترس و قابل رصد و رهگیری باشد.

به گفته طغیانی، بانک‌ها برخی از مفاد قرارداد را به ویژه در ارائه تسهیلات خالی می‌گذارند تا در زمان طرح دعوا به نفع خود بهره‌برداری کنند و آن نقاط خالی را پر کنند.

بانک‌ها با استفاده از این اسناد، سعی می‌کنند تا دعوا را به نفع خود به پایان برسانند. از سوی دیگر مبالغی از وام نزد بانک بلوکه می‌شود که موجب تضرر  وام گیرنده است.

طغیانی همچنین گفت: این تبصره با استناد به ماده ۳۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، به این قانون الحاق می‌شود و در طرح تسهیل نیز آورده شده است.

به گفته طغیانی، هدف کمیسیون اقتصادی از الحاق این تبصره به ماده ۳۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار این بوده است که وام گیرندگان با حقوق خود آگاه باشند و بانک وارد دعوای یک طرفه نشود. او همچنین افزود: دریافت کارمزد کارشناسی و وجه التزام تا ۶ ماه پس از اخذ مدارک از اشخاص مجاز نیست.

به گزارش «دنیا‌ی اقتصاد» هفته گذشته مرکز پژوهش‌ها‌ی مجلس د‌ر گزارشی اعلام کرد‌ه بود که دلیل آسان نبودن صدور مجوزهای کسب‌و‌کار ضعف قانون نیست، بلکه ضعف در اراده اجرایی است.  معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی اعلام کرد: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با ۶ ماده قصد دارد علاوه بر الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به اعلامی کردن صدور برخی مجوزها (ماده ‌۱‌)، احکامی در جهت شفاف‌سازی قوانین ناظر به کسب‌وکار (ماده ‌۲‌) و تسهیل و شفاف‌سازی تامین مالی تولید (ماده ‌۳‌) به قانون بهبود محیط کسب‌وکار اضافه کند و علاوه بر آنها، بازار خدمات حقوقی را نیز از انحصار خارج کند (مواد ‌۴‌، ‌۵‌ و ‌۶‌)‌.

در ادامه این گزارش تصریح شده بود: از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل عدم تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، ضعف قانون نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است؛ شاهد مثال آنکه با گذشت حدود ۱۴ سال از تصویب ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، هنوز شرایط صدور همه مجوزهای کسب‌وکار نه شفاف شده و نه سهل شده است.

در این گزارش بیان شده: هرچند با این رویکرد، مرکز پژوهش‌های مجلس طبعا با اصلاح مکرر این ماده موافق نیست (به ویژه که از آخرین اصلاح این ماده ـ بهمن ماه ۱۳۹۹ـ هنوز مدت زمان چندانی نگذشته است و به ویژه درباره احکام ماده (۱) طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اساسا نیازی به قانون‌گذاری نیست و دولت می‌تواند در حیطه اختیارات خود چنین برنامه‌ها و اصلاحاتی را اجرا کند و تصویب چنین ماده‌ای اختیار ویژه‌ای به هیات مقررات‌زدایی و هیات وزیران نمی‌دهد و قدرت و اختیار این مراجع را نسبت به وضعیت فعلی چندان افزایش نمی‌دهد. بنابراین اصلاح ماده (۱) درباره فرآیند صدور مجوزها ضرورتی نداشته و در صورت ضرورت اصلاح نیز بهتر است از طریق ارائه لایحه از سوی دولت صورت پذیرد.

در این گزارش تاکید شده: مواد (۲) و (۳) نیز واجد ایرادات مهمی است که در صورت اصرار نمایندگان محترم به تصویب آن، لازم است برای اصلاح به کمیسیون بازگشته یا در صحن علنی مجلس اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها اعمال شود.

انحصارزدایی از سردفتری (ماده ۴) با تصویب ماده (۱۵) طرح الزام به ثبت رسمی معاملات که به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز به ماده مذکور ایرادی وارد نکرده، تحصیل حاصل است اما دو ماده دیگر ناظر به انحصارزدایی از کسب‌وکارهای بازار خدمات حقوقی (وکالت و کارشناسی رسمی)، کاملا ضروری است و تصویب دو ماده (۵) و (۶) این طرح اکیدا توصیه می‌شود.