آخرین اخبار
دکتر طغیانی:

برای کوچک‌سازی باید بخشی از وظایف دولت حذف و به مردم واگذار شود

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای کوچک‌سازی دولت باید بخشی از وظایف اساساً از دولت خارج و به مردم واگذار شود. نگاه به کوچک‌سازی نباید صرفاً کمّی باشد، یعنی کاهش چند پست یا محدودسازی استخدام‌ها؛ بلکه اصل موضوع، تغییر ماهوی وظایف و انتقال آنها به بیرون از دولت است.
اشتراک گذاری
۰۹ مهر ۱۴۰۴
منبع : اصفهان زیبا
کد مطلب : 4051

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اصفهان زیبا در پاسخ که چگونه کوچک‌سازی دولت در ایران قابل اجرا است و چه راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد دولت در شرایط فعلی دنبال می‌شود؟ اظهار کرد: کوچک‌سازی دولت به معنای کاهش صرف نیروهای انسانی یا حذف بخشی از بدنه اداری نیست، بلکه تنها در صورتی محقق خواهد شد که وظایف غیرحاکمیتی از دولت جدا و به مردم واگذار شود.

وی افزود: تجربه نشان داده است که هرجا بخشی از کارها به مردم، بخش خصوصی و حتی خیرین واگذار شده، هم هزینه‌ها کاهش یافته و هم کارآمدی بیشتر شده است.

به گفته این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بسیاری از دستگاه‌ها توانسته‌اند بخشی از فعالیت‌هایی را که ضرورتی برای انجام توسط دولت نداشته واگذار کنند و نتایج مثبتی نیز به دست آورند. به عنوان نمونه در حوزه خدمات انتظامی، بخش زیادی از امور اداری به دفاتر پلیس+۱۰ سپرده شده است؛ به گونه‌ای که مردم مستقیماً کارهای خود را انجام می‌دهند و نیروی انتظامی تنها نقش نظارتی و تأییدی دارد.

طغیانی ادامه داد: همین رویکرد در مراکز شماره‌گذاری خودرو و دفاتر الکترونیک خدمات دولت نیز پیاده‌سازی شده است. در این مراکز بخش خصوصی یا پیمانکاران مراحل مقدماتی را بر عهده دارند و دولت صرفاً بر روند کار نظارت می‌کند. در حوزه‌های اجتماعی نیز تجربه موفق واگذاری به مردم دیده می‌شود. بخشی از فعالیت‌های سازمان بهزیستی از جمله اداره مراکز توان‌بخشی یا مراکز مثبت زندگی به بخش خصوصی و خیرین سپرده شده و این اقدام ضمن کاهش بار مالی دولت، موجب بهبود کیفیت خدمات نیز شده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: کوچک‌سازی واقعی دولت با پیمانکاری صوری و جذب نیروهای شرکتی محقق نمی‌شود؛ بلکه باید بخشی از وظایف اساساً از دولت خارج و به مردم واگذار شود. در این حالت، میزان نیروی انسانی مورد نیاز دولت به‌طور طبیعی کاهش خواهد یافت و ساختار اداری سبک‌تر و کارآمدتر می‌شود.

طغیانی گفت: نگاه به کوچک‌سازی نباید صرفاً کمّی باشد، یعنی کاهش چند پست یا محدودسازی استخدام‌ها؛ بلکه اصل موضوع، تغییر ماهوی وظایف و انتقال آنها به بیرون از دولت است. تا زمانی که چنین واگذاری‌هایی انجام نشود، امکان واقعی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری وجود نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *