آخرین اخبار
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی:

اثر اصلی مکانیسم ماشه بیشتر روانی است تا اقتصادی

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: به باور من اثر اصلی مکانیسم ماشه بیشتر روانی است تا اقتصادی. اگر این اثر روانی مدیریت شود، اثرات واقعی چندان چشمگیر نخواهد بود.
اشتراک گذاری
۰۷ مهر ۱۴۰۴
منبع : اصفهان زیبا
کد مطلب : 4038

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیح اینکه از رهگذر مکانیسم ماشه چه تحریم‌هایی علیه ایران بازخواهد گشت، اظهار کرد: قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت که به موجب برجام عملاً معلق شده بودند، دوباره فعال می‌شوند. در کنار آن، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا نیز از نو معنا پیدا می‌کند. با این تفاوت که ایالات متحده عملاً از زمان خروج از برجام تحریم‌های خود را بازگردانده بود و تحریم‌های ثانویه این کشور بیشترین تأثیر را بر اقتصاد و روابط خارجی ایران گذاشت.

وی با بیان اینکه تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه کشورها و اتباعی اعمال شد که با ایران همکاری می‌کردند؛ تحریم‌هایی که آنها را در برابر انتخابی سخت قرار می‌داد، خاطر نشان کرد: در این شرایط، آن‌ها باید یا ایران را انتخاب می‌کردند یا آمریکا را. طبیعی بود که با توجه به حجم تبادلات و روابط تجاری گسترده با آمریکا، بسیاری از کشورها طرف واشنگتن را برگزیدند. در نتیجه، همکاری با ایران در بهترین حالت به شکل غیررسمی و پرهزینه ادامه یافت. همین امر سبب شد که هزینه‌های تعامل با ایران به شدت افزایش پیدا کند.

طغیانی افزود: وقتی آمریکا تحریم‌های ثانویه را برگرداند، دیگر از مواهب برجام چیزی باقی نماند. حتی کشورهای اروپایی که در برجام باقی مانده بودند، در عمل حاضر به همکاری با ایران نشدند. هیچ‌کدام از شرکت‌های اروپایی با ما کار نکردند و کوچک‌ترین مبادله نیز نیازمند مجوز خزانه‌داری آمریکا بود. اروپایی‌ها در ظاهر می‌گفتند ما ایران را تحریم نکرده‌ایم، اما در عمل، چون شرکت‌هایشان آزاد بودند، همکاری با ایران را کنار گذاشتند و ترجیح دادند روابط اقتصادی خود را با آمریکا ادامه دهند. حتی سازوکاری مانند اینستکس هم که برای تبادلات بشردوستانه طراحی شد، عملاً کارایی خاصی نداشت.

وی تأکید کرد: پس از خروج آمریکا از برجام، نه‌تنها کشورهای اروپایی بلکه بسیاری از کشورهای غیر اروپایی هم به دلیل فشار تحریم‌های ثانویه با ایران همکاری نکردند. دسترسی ما به سوئیفت قطع شد و همچنان قطع است. بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند و امکان هیچ‌گونه مبادله مالی رسمی وجود نداشت. فروش نفت نیز دیگر به شکل رسمی انجام نمی‌شود و همه چیز به روش‌های غیررسمی و با دور‌ زدن تحریم‌ها پیش می‌رود. حتی بیمه کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی یا اجاره دادن کشتی برای حمل نفت نیز تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. بنابراین همه چیز به‌طور غیررسمی و پرریسک انجام می‌شود.

این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به تحریم‌های سازمان ملل و اثر گذاری مکانیسم ماشه اشاره کرد و گفت: تحریم‌های سازمان ملل بیشتر شامل ممنوعیت فروش یا خرید تسلیحات از ایران، کالاهایی که کاربرد تحریمی متعلق به صنعت هسته‌ای دارند و بازرسی کشتی‌هایی که مظنون به حمل کالاهای دارای کاربرد دوگانه می‌باشد.

طغیانی ادامه داد: همچنین، برخی افراد و نهادهای مرتبط نیز در فهرست محدودیت‌ها قرار می‌گیرند. در عین حال این تحریم‌ها می‌توانند بر تعاملات غیررسمی فعلی، از جمله فروش نفت به چین هم اثر بگذارند. البته این تأثیر به تصمیم دولت چین بستگی دارد، نه صرفاً به قطعنامه سازمان ملل. اگر پکن بخواهد، می‌تواند تجارت غیررسمی با ایران را محدود کند و اگر نخواهد، عملاً تفاوتی با شرایط فعلی ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: در کوتاه‌مدت ممکن است این تحریم‌ها هزینه مبادلات ما را افزایش دهد. مثلاً خریداران خارجی حاضر شوند نفت ایران را با قیمت پایین‌تری بخرند یا واسطه‌ها و صرافی‌ها برای نقل‌وانتقال پول کارمزد بیشتری طلب کنند. اما من فکر نمی‌کنم اثر واقعی آن چشمگیر باشد. به باور من، اثر اصلی مکانیسم ماشه بیشتر روانی است تا اقتصادی. اگر این اثر روانی مدیریت شود، اثرات واقعی چندان چشمگیر نخواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت دیپلماسی و اقتصاد داخلی گفت: باید فضای دیپلماسی کشور فعال بماند و روابط با کشورهایی که این نوع تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند، مانند روسیه یا برخی کشورهای همسایه، تقویت شود. این می‌تواند فشار را کاهش و حتی هزینه‌های مبادله را کم کند. از سوی دیگر، مدیریت اقتصادی داخلی نیز اهمیت بالایی دارد. به نظر من، اگر این دو مسیر هم‌زمان دنبال شود، تبعات مکانیسم ماشه قابل کنترل است. تحریم‌های شورای امنیت به معنای جنگ نیست، بلکه با هدف تضعیف اقتصاد کشور و ضربه زدن به معیشت مردم اعمال می‌شود. اگر بتوانیم این مرحله را مدیریت کنیم، بعید نیست که ظرف کمتر از یک سال دوباره مسیر مذاکره و توافق جدیدی باز شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *