مغایرت با برنامه توسعه هفتم، دلیل اصلی رد کلیات بودجه ۱۴۰۳ بود
مهدی طغیانی در رابطه با دلایل رد لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: لایحه بودجه‌ای که دولت آورده بود بر اساس تغییرات اخیر آئین‌نامه داخلی مجلس صرفاً شامل احکامی می‌شد که به نوعی احکام بودجه‌ای هستند، یعنی عدد و رقم دارند. در گذشته لایحه‌های احکامی وجود داشت که به نوعی سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری بود، اما سال جاری از آن لوایح خبری نبود و صرفاً اعداد و ارقام به مجلس آمد؛ بر اساس آئین‌نامه بعد از این مرحله و بعد از تصویب، جداول را داریم و جداول نیز جداگانه بررسی می‌شود.
وی در رابطه با نقاط قوت لایحه ارائه شده گفت: این لایحه، به نظر من نقاط قوت خوبی داشت، از جمله اینکه واقعی بود و اعداد آن بر اساس عملکرد هشت ماه و پیش‌بینی عملکرد سال جاری تدوین شده بود. برای مثال عملکرد ما در موضوع نفت بالا نبود و بر همین اساس عددی هم که برای سال آینده پیش‌بینی شده مشابه سال جاری است و پیش‌بینی فروش آن با قیمت نفت پایین‌تری بسته شده است که تحقق‌پذیری آن را بالاتر می‌برد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در مورد موضوع مالیات نیز حدود ۴۹.۵ درصد افزایش دیده شده است که البته به نظر می‌رسد مقداری بالا در نظر گرفته شده است، اما شاید ۱۰ درصد بیش برآوردی وجود داشته باشد و مابقی آن طبیعی است.
طغیانی ادامه داد: در بحث درآمدها حدود ۱۵۰۰ همت درآمد دیده شده که این عدد سال ۱۴۰۲، ۱۰۵۴ بوده است و در بحث واگذاری اوراق نیز حدود ۳۲۰ همت در نظر گرفته‌اند که سال پیش ۲۹۶ همت بوده است، یعنی رشد زیادی در واگذاری دارایی‌ها مالی یا همان فروش اوراق ندارند، البته بخش زیادی از این ۳۲۰ همت، صرف بازخرید اوراق می‌شود.
وی در رابطه با علت رد کلیات لایحه توسط مجلس اظهار کرد: علت رد کلیات این بود که برخی گفتند مالیات را سنگین بستید و این فشار زیادی می‌آورد اما اصل ماجرا مربوط به مصوباتی بود که در برنامه هفتم آمده بود و دولت به علت اینکه هم بار مالی زیادی داشت و هم در برنامه هفتم هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده بود، آن‌ها را پایان یافته نمی‌دانست و معتقد بود که هنوز نمی‌شود آن‌ها را قانون دانست و شاید هم به دنبال رد آن‌ها در شورای نگهبان بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مثلاً در داستان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولت معتقد بود بار مالی سنگینی دارد و سال اول از عهده آن برنمی‌آید و اعلام کرد که این را شاید در سال‌های بعد بتواند آرام‌آرام انجام دهد، در حالی که مجلس به جد معتقد بود باید از سال اول آغاز شود. دولت این را در کمیسیون تلفیق پذیرفت و به همین علت هم رأی آورد که ۵۰ همت به سقف لایحه اضافه و همسان‌سازی را شروع کند، اما به دلیل اینکه این عدد در خود متن لایحه نیامده بود برخی از همکاران معتقد بودند که باید در متن ذکر شود و مجلس مطمئن شود که دولت قصد اجرای آن را دارد و این شاید اصلی‌ترین بحث بود.
طغیانی افزود: البته بحث منابع تأمین آن همچنان مطرح است که این عدد به‌ویژه در سال اول که حدود ۷۰ همت برآورد می‌شود و در سال‌های بعد این عدد بیشتر می‌شود، ضمن اینکه بخش دیگری از عقب‌ماندگی و بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را نیز باید اجرا کرد.
وی تاکید کرد: در مجموع منابع لازم باید پیش‌بینی بشود که دولت در این هفت روز باید به آن بپردازد و لایحه را اصلاح کند. اصلی‌ترین مسئله همین موضوع ثبت شدن و نشدن بود که قرار شد دولت با اصلاحاتی، لایحه را هفته آینده دوباره ارائه کند.
دیدگاهتان را بنویسید