گزارش نظارتی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها به صحن مجلس می‌آید
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بعد از پایان زمان دستگاه‌های اجرای برای اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور الکترونیکی مجوزها، پیگیری‌های مجلس جهت اجرای قوانین نیز آغاز شد. به همین جهت هر سه ماه یکبار گزارش‌هایی را ارائه می‌دادیم. در این گزارش ها، جزئیات اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی و صدور الکترونیکی مجوزها بیان می‌شد.
وی ادامه داد:، اما مدتی کوتاه ارائه این چنین گزارش‌ها به تعویق افتاد. علت این امر نیز رسیدگی به برنامه هفتم بوده است. اکنون مجلس در نظر دارد تا روند قبلی ادامه پیدا کند و به زودی گزارش‌های ما در کمیسیون ویژه جهش تولید تدوین خواهد شد و به صحن علنی مجلس می‌آید.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر نپیوستن سازمان برنامه به درگاه ملی و در عین حال حذف شدن اسم این سازمان از گزارش‌های مرکز بهبود محیط کسب و کار، پاسخ داد: اگر سازمان برنامه و بودجه و یا هر دستگاه دیگری به درگاه ملحق نشده باشد، در گزارش‌های کمیسیون منعکس خواهیم کرد و در صحن مجلس نیز قرائت می‌کنیم.
براساس آخرین اصلاحیه ماده ۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اسفند ۱۳۹۹، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا به درگاه ملی مجوزها که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی می‌شود، بپیوندند. در ادامه نیز تمام مجوزها را به صورت الکترونیکی صادر کنند و مجوزها و استعلام‌های کاغذی به شکل کامل حذف شوند.
دیدگاهتان را بنویسید