قانون تعاونیها باید متناسب با پیشرفت تحولات اقتصادی باشد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مسئله معطل ماندن قانون تعاونیها و عدم بازنگری در آن، تنها متوجه مجلس نیست. با تغییر دولتها، معمولاً این اتفاق میافتد که دولتی لایحهای را به مجلس میفرستد، اما دولت بعدی نظرات متفاوتی درباره همان لایحه دارد و خواستار اصلاحات در آن میشود.
وی افزود: در چنین شرایطی، قبل از آنکه دولت جدید نسخه اصلاحی را به مجلس ارائه دهد، دولت تغییر میکند و اقدامات لازم انجام نمیشود؛ بنابراین، این رفت و برگشت لایحه بین دولتها و مجلس است که باعث معطل ماندن قانون تعاونیها شده است. به عبارت دیگر، اینطور نیست که قانون صرفا به دلیل تعلل مجلس بلاتکلیف مانده باشد یا دولت هیچ لایحهای ارسال نکرده باشد. اما اگر دولت لایحهای به مجلس ارئه دهد و مراحل ثبت و ارجاع آن تکمیل شده باشد، باید پس از آن پیگیریهای لازم صورت گیرد تا فرآیند به درازا نکشد. در مجموع، تغییر پیاپی دولتها، علت اصلی تأخیر در تصویب قانون تعاونیهاست.
نماینده اصفهان در پاسخ به این پرسش که مجلس چه اقداماتی درباره اصلاح قانون تعاونیها انجام داده، ادامه داد: وقتی دولتها لایحهای را به مجلس میفرستند، معمولا به یک کمیسیون اصلی و یک یا دو کمیسیون فرعی ارجاع داده میشود. در کمیسیونها بررسیهای لازم انجام میگیرد تا مشخص شود، چه بخشهایی از قانون نیاز به تغییر یا اصلاح دارد و چه میزان کار کارشناسی باید روی آن صورت بگیرد. در خصوص قانون تعاونیها هم بنده، اطلاع دقیقی از جزئیات این فرآیند ندارم، ولی احتمالا لایحه به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده نشده و اگر هم ارجاع شده باشد، قطعا به کمیسیون اجتماعی رفته است.
طغیانی همچنین در خصوص اینکه قانون اصلاحی تعاونیها باید چه ساز و کارهایی داشته باشد که با نیازهای روز اقتصادی و فناوریهای نوظهور همخوانی داشته باشد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، تغییرات گستردهای در اکوسیستم کسبوکارها، فعالیتهای اقتصادی و کارآفرینی رخ داده است. این تغییرات باید در قانون نیز منعکس شود. بدیهی است که بخش تعاونی هم از این تحولات مستثنی نبوده و در طول این سالها، دستخوش تغییرات بسیاری شده است؛ بنابراین، باید قانون را با توجه به این تغییرات بازبینی و اصلاحات لازم را در آن اعمال کرد.


دیدگاهتان را بنویسید