احیای کارخانه ریسباف، معطل مناسبات ارگان‌های دولتی است!
به گزارش خبرگزاری دانشجو؛ مدت زیادی است که طرح احیای کارخانه ریسباف بین ارگان‌های دولتی و خصوصی دست به دست می‌چرخد، اما این جریان همچنان به سرانجام نرسیده و در همان گام اول مانده است.
ریسباف تنها کارخانه باقیمانده از نسل اول وورد صنعت ریسندگی به ایران است. ساختمان آن در سال ۸۱ به عنوان یک اثر ملی از سوی سازمان میراث فرهنگی وقت به ثبت رسید. تاریخ این کارخانه که خود گواهی از مشارکت اجتماعی مردم در توسعه اقتصادی دارد، بخشی از هویت اجتماعی اصفهان را حمل می‌کند. این کارخانه در دوره‌ای فعالیت کرده که ایران اولین گام‌ها را برای ورود به دنیای صنعتی شدن برداشت. در واقع صنعت ریسندگی یکی از صنایع وارداتی به ایران در دوره اول پهلوی بود و با خود فرهنگ و هویتی جدید را به ایران آورد. این بازمانده از آن دوره تاریخی می‌تواند به معرفی و ثبت فرهنگ و اقتصاد یک دوره از تاریخ معاصر ما نقش داشته باشد.
احیای ریسباف وابسته به تعیین مالکیت
گام اول احیای کارخانه ریسباف، تعیین مالکیت آن است. مساله‌ای که از سال ۹۵ لاینحل باقیمانده است. در آن زمان خبری منتشر شد که برمبنای آن مالکیت کارخانه ریسباف از بانک ملی به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد. در واقع بانک این کارخانه را فروخته بود. اما در سال ۹۷ مشخص شد که مصوبه دولت دهم مبنی بر تحویل مالکیت کارخانه ریسباف به وزارت راه و شهرسازی، از سوی بانک ملی مورد اعتراض واقع شده و در نهایت این مصوبه ابطال شده است.
مساله آنقدر‌ها هم پیچیده نیست؛ مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی عدم انتقال مالکیت این کارخانه به وزارت راه و شهرسازی به خبرنگار ما می‌گوید: شرکت بازآفرینی شهری به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی و دولت، این کارخانه را از بانک ملی خرید. بخشی از مبلغ این خرید هم یکی از املاک شرکت بازآفرینی شهری در خیابان فرایبورگ اصفهان بوده که درباره قیمت این ملک اختلافاتی بین بانک ملی و این شرکت ایجاد می‌شود.
به گفته طغیانی، قرار بوده برای این ملک برای پنج طبقه پروانه صادر شود، اما چون با ارتفاع پنج طبقه ای، ملک مشرف به فرودگاه سپاه در آن محدوده می‌شود، وزارت دفاع شکایت می‌کند و ارتفاع ساختمان را غیرمجاز اعلام می‌کند. به این ترتیب از ارزش مالی ملک کاسته می‌شود و عملا معامله بانک ملی و شرکت بازآفرینی شهری زیرسوال می‌رود.
بانک ملی و وزارت راه و شهرسازی باید پاسخ بدهند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی توضیح می‌دهد: برفرض که این معامله به نتیجه نرسید، چرا این دارایی مردم باید ۶ سال بین چند دستگاه دولتی رها شود درحالیکه با هر باران سیل آسایی بخشی از بنا‌های آن می‌ریزد و خراب می‌شود.
او می‌گوید که انبار‌های این کارخانه به شکل قدیمی ساخته شده، طاق‌های ضربی سنتی دارد و به دلیل قدمت با هر بارانی بخشی از سقف و طاق‌ها از بین می‌رود.
طغیانی به پیگیری این موضوع در مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: به کمیسیون اصل ۹۰ از دستگاه‌های دولتی، بانک ملی، وزارت راه و شهرسازی و … شکایت کرده ایم که چرا این دارایی در حال نابودی است و اگر معامله قابل انجام نبود، فسخ می‌شد و اگر قابل انجام بود با ملک دیگری در جایی دیگر، مبلغ معامله پرداخت می‌شد.
جلسه هفته آینده کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی مساله ریسباف
به گفته طغیانی هفته آینده قرار است در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ از دستگاه‌های ذیربط مانند بانک ملی، وزارت راه و شهرسازی، استانداری اصفهان، شهرداری و شورای شهر اصفهان دعوت و برای تعیین تکلیف این پروژه تصمیم گیری شود.
اگر انتقال مالکیت کارخانه ریسباف انجام شود، برای اقدامات بعدی می‌توان برنامه ریزی کرد. طغیانی توضیح می‌دهد: گام بعدی این است که با مشارکت دستگاه‌های متولی سرمایه گذاری مانند شهرداری اصفهان، بنیاد مستضعفان و … که برای احیای این کارخانه اعلام آمادگی کرده اند، برای ایجاد موزه بزرگ اصفهان در کارخانه، برنامه ریزی کنیم.
او معتقد است که با مشارکت دستگاه‌های مختلف می‌توان کارخانه ریسباف را از این وضعیت نجات داد و جایی مناسب برای اشیا و آثار تاریخی و فرهنگی اصفهان ایجاد کرد.
طغیانی می‌گوید: اصفهان در حوزه آثار تاریخی ظرفیت بسیار زیادی دارد، بیش از ۲۰۰ رشته هنری در اصفهان وجود داشته که هنرمندان آن ها، این شهر را مهد هنر در دوره‌های تاریخی مختلف کرده اند. از هرکدام از این هنر‌ها آثاری به جا مانده و آثاری تولید می‌شود که می‌توان برای نگهداری از آن‌ها در این موزه برنامه ریزی کرد.
موزه بزرگ اصفهان نیازمند برنامه‌ریزی و مشارکت
او به قدمت تاریخی این کارخانه اشاره می‌کند و می‌گوید: ریسباف به عنوان اثر ملی ثبت شده، هفت هکتار مساحت دارد و از چندین سوله، انبار و فضای اداری برخوردار است. سوله‌ها به سبک معماری آلمانی نیمه قرن بیستم ساخته شده است. حالا انبار‌ها در حال تخریب است و حداقل برای حفظ خود کارخانه، باید اقداماتی انجام داد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: قبلا جلسه‌ای با شهردار، رئیس شورای شهر اصفهان و شرکت بازآفرینی شهری داشتیم و توافق‌هایی حاصل شد. شهرداری حاضر بود برای بازسازی کارخانه مشارکت کند. جلساتی هم با استانداری و مدیرعامل بانک ملی در استان داشتیم و امیدواریم بررسی مساله در کمیسیون اصل ۹۰ نقطه عطفی برای نقل و انتقال سریعتر این میراث اصفهان باشد.
از او درباره مشارکت سازمان میراث فرهنگی اصفهان در احیای کارخانه سوال کردیم. به نظر می‌رسد این ارگان دولتی باوجود اینکه متولی اصلی حفظ، مرمت و نگهداری آثار تاریخی است، توان مالی برای انجام وظایف خود را ندارد.
طغیانی می‌گوید: در دهه ۸۰ قرار بود میراث فرهنگی برای احیای کارخانه اقداماتی انجام دهد و آن را بخرد. حتی آن زمان یکی از مصوبات سفر‌های استانی دولت همین موضوع بود، اما میراث نمی‌تواند با منابع مالی و بودجه خود اقدامات لازم را انجام دهد.
دیدگاهتان را بنویسید